وضع مقررات از چه مسیرهایی میگذرد
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با حضور مسئولان کمیسیون مشترک دبیرخانه، جمعی از نمایندگان بخشهای مختلف مجمع تشخیص و دانشجویان رشته حقوق قانونگذاری دانشگاه تهران برگزار شد و دکتر سید محمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، به تبیین ابعاد مختلف بند پنجم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری پرداخت.
دکتر راجی با تشریح ساختار کلی این بند، هدف اصلی آن را تعیین دقیق حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات دانست و تأکید کرد که مقدمه تحقق این سیاست، ارائه تعاریف روشن و منضبط از مفاهیمی چون «قانون»، «آییننامه»، «تصویبنامه» و «بخشنامه» است.
وی در ادامه، به بررسی برخی قالبهای خاص مقررهگذاری از جمله قانون آزمایشی و اساسنامه نیز پرداخت.
عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صلاحیت هیئت وزیران و وزرا در وضع آییننامه را یادآور شد و افزود: مجلس شورای اسلامی در مواردی، مراجع دیگری از جمله رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان را نیز صالح به تصویب آییننامه دانسته که این امر به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
دکتر راجی در بخش دیگری از سخنان خود، به تمایز ماهوی آییننامه و بخشنامه پرداخت و تصریح کرد: آییننامهها میتوانند برای عموم مردم ایجاد حق یا تکلیف کنند، در حالی که بخشنامهها اصولاً خطاب به زیرمجموعه اداری هستند و نقش آنها ابلاغ و تبیین احکام قانون، آییننامه یا آراء وحدت رویه در سطوح پایینتر سلسلهمراتب اداری است.
وی با اشاره به واقعیتهای عملی حوزه مقرراتگذاری، گفت: بخش قابل توجهی از مصوبات هیئت وزیران را آییننامههای مستقل تشکیل میدهد که فاقد مستند قانونی صریح هستند.
به اعتقاد وی، دولت – جز در مواردی که قانون اساسی بهصراحت «وضع به موجب قانون» را لازم دانسته است، مانند مالیات، مجازات یا تعرض به اموال و مسکن – میتواند در سایر حوزهها اقدام به وضع آییننامه مستقل کند.
این استاد دانشگاه، پذیرش چنین صلاحیتی برای دولت را شرط کارآمدی نظام اداری دانست و تأکید کرد: اگر دولت صرفاً به آییننامههای دارای ارجاع صریح قانونی محدود شود، عملاً با تنگنای جدی در اداره امور روبهرو خواهد شد.
وی همچنین تفاوت «تصویبنامه» و «آییننامه» را یادآور شد و گفت: تصویبنامهها معمولاً ناظر به تصمیمات جزئی، موردی و اجرایی هستند و از این جهت با آییننامههای قاعدهگذار تمایز دارند.
در پایان این نشست مقرر شد، مباحث تکمیلی مربوط به هر یک از مراجع مقررهگذار و چالشهای ناظر به آنها، در جلسات آتی این سلسله نشستها مورد بررسی قرار گیرد.
